سیاسی کاری در مصوبه بانکداری

رویداد24- آنچه در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، ضرر مطلق به نظام پولی و بانکی کشور است. مجلسیان باید توضیح دهند که چرا در یک اقدام شتابزده و در حالی که تنها 3 هفته دیگر به پایان عمر مجلس نهم باقی است، کلیات این طرح را تصویب کرده و آن را به کمیسیون ارجاع دادند! این طرح در صورت تصویب برای مجموعه کشور بسیار خطرناک است و دولت را در عمل انجام شده قرار خواهد داد. دولت بارها اعلام کرده است که این طرح مجموعه نیازها و خواسته‌های نظام پولی کشور را تأمین نخواهد کرد و پیشنهاد داده است در قالب یک لایحه جدید که بزودی ارائه خواهد داد، نقطه نظرات و دغدغه‌های مشترک دستگاه اجرایی و تقنینی کشور را پوشش خواهد داد. با وجود این مجلسی‌ها وقعی به این نظر دولت ننهادند!

مجلس باید توضیح دهد که چگونه دولتی که بر اساس این مصوبه از ابزارهای لازم برای مدیریت حوزه پولی و بانکی کشور برخوردار نخواهد بود، بتواند سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را پیاده کند؟ طبق این طرح یک شورای فقهی در رأس سیستم بانکی کشور، همه مصوبات و سیاستگذاری‌ها را کنترل کرده و مواردی را که مغایر شرع باشد وتو خواهد کرد. این مسأله به خودی خود اقدام بدی محسوب نمی‌شود اما در حوزه عمل چالش‌های زیادی در حوزه اجرایی ایجاد خواهد کرد. چرا که تمام تصمیمات حوزه بانکی و پولی کشور از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا تمام مدیران عامل بانک‌ها و مدیران میانی بخش‌های بانکی و پولی تحت کنترل این شورای فقهی درخواهد آمد که کاملاً از حوزه عمل دولت منفک است. جدای از اینکه درگیری بیش از حد متولیان شرعی در سیاست‌های اقتصادی و مخصوصاً سیاست‌های بسیار تخصصی بانکی و پولی، نیازمند تدقیق بیشتر است، چالش‌هایی که در حوزه عمل ایجاد می‌شود، به نفع خود این قشر هم نیست. بسیاری از سیاستگذاری‌های حوزه پولی به لحاظ تخصصی با بخش‌های وسیعی از اقتصاد از جمله بازار و بخش خصوصی پیوند خورده است و ثبات وضعیت کلی این بخش‌ها در معرض چالش جدی قرار خواهد گرفت و هر مشکلی که از این پس در این حوزه رخ دهد به این شورای فقهی ربط داده خواهد شد. ضمناً اگر دغدغه تطبیق برنامه‌ها و اقدامات حوزه پولی و بانکی با شرع وجود دارد، باید گفت که وجود شورای نگهبان قانون اساسی به نحو احسن این دغدغه را تأمین می‌کند.

این شورا با نظارت بر همه ابعاد تقنینی کشور می‌تواند در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی هم ابزارهای نظارتی شرعی خود را لحاظ کند.

به موجب این طرح دولت ابزارهای سیاست‌های پولی و بانکی خود را از دست خواهد داد و استقلال عملش در این حوزه‌ها به چالش کشیده می‌شود. وجود چنین شورایی در ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاست‌های پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال می‌کند، به صلاح نخواهد بود. چرا که سیاست‌های این حوزه را هم بسیار پیچیده خواهد کرد و هم اختلافات جدی در حوزه اجرایی به وجود خواهد آورد.

لایحه‌ای که دولت در این زمینه تهیه کرده جامع است و به همه نقطه نظرات و دغدغه‌های مجلس نیز اشاره کرده است. این لایحه در بانک مرکزی ماه‌ها مورد بررسی مطالعاتی و کارشناسی قرار گرفته است و از این نظر یک زمینه مطالعاتی تخصصی مناسبی در پشت خود دارد. ضمن اینکه طرح مجلس این نقطه ضعف را دارد که نظرات بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است. با توجه به تأثیراتی که این طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت، تأمین نظرات همه ارکان بخش خصوصی لازم است!

به نظر می‌رسد مجلس با این اقدام شتابزده، دچار سیاسی کاری شده و در صدد است که پیش از آغاز به کار مجلس بعدی، هر جور شده این طرح را به تصویب برساند.  

نقطه ضعف دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که در فاصله 3 هفته مانده به پایان عمر مجلس فعلی، مطمئناً جلسات کمیسیون هم به نحو نامنظمی دنبال می‌شود و هم نمایندگان وقت کافی را برای بررسی جامع آن نخواهند داشت! چگونه می‌توان در مدت کمتر از 3 هفته این طرح کلیدی حوزه بانکی و اقتصادی کشور را تصویب نمود به نحوی که نه نظرات کارشناسی بخش بانکی و دولت در آن لحاظ شده است و نه بررسی‌های جامعی در خصوص ابعاد مختلف آن انجام شده باشد!